على خطى مصر.. الكويت يتجه لرفع دعم الوقود

وسط رفض نيابي كويتي للتوجه الحكومي الساعي إلى خفض الدعم عن خدمات الطاقة والمحروقات وزيادة أسعارها وفقًا للشرائح، أكدت الحكومة الكويتية على لسان مصدر وزاري مطلع، عزمها المضي قدمًا في خطتها الرامية إلى زيادة أسعار المحروقات.
وقال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير  أنه تم تأجيل دراسة رفع الدعم عن البنزين واسطوانات الغاز والاجتماع المرتقب بين التخطيط ومجلس الوزراء سيبحث الديزل وأسعار الكهرباء والماء.

من جانبه أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان رفع الدعم عن اسعار البنزين واسطوانات الغاز غير مطروح من الاساس مشيرا الى ان ما سيتم مناقشته هو رفع نسب من الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات.

تأكيد حكومي
وأوضح العمير في تصريحات للصحافيين على هامش استقباله المهنئين بعيد الاضحى المبارك في ديوانية المجمع النفطي اليوم أن هناك تصريحات متعجلة بشأن البنزين مضيفًا أن الأمر ليس من الموضوعات المطروحة ضمن الدراسة التي ستناقش بالاجتماع المرتقب بين المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء.

ولفت إلى أن موضوع خفض الدعم عن البنزين وأسطوانات الغاز مؤجل لأجل غير مسمى ولن يتم التعرض له موضحا ان ما سيعرض ويناقش يتمثل في ثلاثة منتجات فقط هي الديزل والكيروسين ووقود الطائرات.
وحول رفع اسعار الكهرباء والماء قال العمير "نعم سنناقش هذا الامر" وسيتم رفع الدعم وفقا لشرائح لن تضر بذوي الدخل المحدود ولن تمسهم حيث ستظل الاسعار بالنسبة لهم كما هي أما الذي يزيد عن هذا الاستهلاك فسيدخل في شرائح اخرى.
وأعرب عن اعتقاده بأن الأسر ذات الدخل المحدود والأسر التي تعمل على ترشيد الكهرباء والماء لن تتأثر لأن أول شريحه ستكون من ضمن التعرفة المعمول بها حاليا مستدركا بالقول "ليس من المعقول ان نرى الهدر الحالي الموجود ولا يتم التعامل معه".

وتابع قوله: "عملنا على رفع الشرائح الأخرى الاعلى من 3 آلاف كيلو وات وهي الشرائح 6 و 9 و 12 ألف كيلو وات" مؤكدا حرص الحكومة على مصلحة الوطن والمواطنين وفي ذات الوقت المحافظة على الثروة والموارد الطبيعية.

رفض نيابي
وفي سياق متصل، اتسعت دائرة الرفض النيابي للتوجه الحكومي الساعي إلى خفض الدعم عن خدمات الطاقة والمحروقات وزيادة اسعارها وفقًا للشرائح، اذ انضم عدد من النواب إلى قائمة الأعضاء الرافضين للتوجه الحكومي، متوعدين باستخدام الأدوات الدستورية الكفيلة بإجهاض أي قرار لا يخدم المواطن ويضر بمصالح ذوي الدخل المحدود.
وبدوره أكد النائب صالح عاشور أنه لا يجوز للحكومة رفع الدعم وزيادة الرسوم دون الرجوع إلى مجلس الأمة لإصدار تشريع بذلك.
وأضاف عاشور أن مجلس الأمة في العام 1992 أصدر قانونًا يمنع أي زيادة أو رفع للرسوم دون الرجوع للمجلس.
ومن جانبه قال النائب سعدون حماد: "نرفض أي توجه حكومي لزيادة أسعار الكهرباء والماء والخدمات وقيمة البنزين على المواطنين"، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة ستضر بأصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
وأضاف حماد: "حتى لو عرض مثل هذا الطلب على مجلس الأمة فلن نوافق عليه وسنكون سدًا منيعًا في وجه أي توجه للمساس بجيوب المواطنين".
واعتبر النائب السابق حسين القلاف، أن زيادة سعر البنزين ورفع دعم الكهرباء وضع رئيس الحكومة في دائرة النقمة الشعبية.

زيادة مرفوضة
ومن جهته حذر النائب محمد الهدية من "تلميحات الحكومة حول رفع الدعم، وما تم تسريبه من أخبار حول هذا الأمر المرفوض جملةً وتفصيلاً".
وبين الهدية أن رفع تعريفة الكهرباء والماء من فلسين إلى سبعة فلوس، والوقود الى 110 فلوس للتر الواحد وفقًا للشرائح السعرية التي نشرتها "السياسة" الكويتية يعد "جريمة بحق المستهلكين من المواطنين، خصوصًا أن شريحة من المواطنين يعدون من أصحاب الدخل المتوسط والضعيف، ومثل هذه الزيادات ترهق كاهلهم المالي"، لافتًا إلى أن "الوزير المختص سبق أن صرح بأن فئة المواطنين والمقيمين (أصحاب الدخل المحدود) لن تكون ضمن الفئات التي سترفع عليها المبالغ المالية نظير تلك الخدمات، إلا أنه يبدو أن الحكومة لحست تصريحاتها حول هذا الأمر".

وأشار إلى أن "نهج رفع التعريفة على الخدمات التي توفرها بعض الوزارات بحق المواطنين غير صحيح، ولا يمكن الموافقة عليه أو تمريره عبر مجلس الأمة في حال عُرض عليه"، مطالبًا الحكومة بإصدار "بيان رسمي يوضح هذا التوجه أو نفي الأخبار التي تم تداولها حول هذا الامر، لاسيما أنها حديث الديوانيات والمواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي".

من جهته قال النائب محمد طنا العنزي في تصريح له: إن "على الحكومة عدم المضي في مشروع رفع الدعم عن البنزين والكهرباء، لأنه قرار غير مدروس وفاشل"، مضيفًا: "فيما يخص علاوة مدنيي وزارة الداخلية التي أقرت منذ فترة من الوزارة وديوان الخدمة المدنية، سنقوم بتوجيه سؤال لوزير المالية نستوضح منه أسباب عدم صرف العلاوة إلى الآن، وستكون لنا وقفة".

فيما قال النائب سيف العازمي في تصريح له: "ان صح أمر رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين فلن نقبل به كأعضاء مجلس أمة، خصوصًا أن المجلس يسعى إلى توفير الاستقرار المادي للأسر الكويتية وزيادة دخلهم، في ظل غلاء الاسعار الذي أصاب كل متطلبات الحياة"، مشددًا على أن "المجلس الحالي سيكون عونًا للوطن والمواطن، وهو الذي أقر دعمًا بقيمة 30 ألف دينار لمواد البناء لأصحاب القروض الاسكانية، وكذلك التأمين الصحي للمتقاعدين، كما يسعى خلال دور الانعقاد المقبل إلى الانتهاء من توحيد سلم الرواتب وفق مبدأ العدالة والمساواة".

وجزم العازمي بأن "رفع الدعم الذي ذكر لن يمر على مجلس الأمة، ودورنا كنواب اختارنا الشعب أن نكون عونًا له، ونسعى لإقرار القوانين التي تهدف لتطوير البلد وتنمي المواطن، لا التي تثقل كاهله".

يشار إلى أن الكويت بها أكثر من نصف مليون مواطن فقير يتسول احتياجاته من اللجان الخيرية غير المرخصة التابعة للجمعيات الدينية.
يذكر أن النفط الخام يقترب من أكبر انخفاض فى سعره منذ أكثر من عامين، بعد أن لوحت السعودية بحرب أسعار مع أعضاء أوبك الآخرين.
مصر العربية