يمر اليمن بأوضاع اقتصادية صعبة ألقت بظلالها
على الحياة اليومية للمواطنين، الذين تعاني نسبة كبيرة منهم من الجوع
والمرض، في ظل أوضاع سياسية وأمنية بالغة التعقيد.
في حي هيلان شمالي صنعاء تقول هناء الياس والتي تعيش برفقة أسرتها وأخوتها البالغ عددهم 14 شخصا في وضع اجتماعي قاس.
وتحدثت هناء عن مرارة العيش باعتبارها مطلقة
تعاني الأمرين من أجل إعالة أطفالها وقضاء حاجات أمها المريضة بالسرطان،
التي تعيش تحت رحمة الأدوية والمهدئات في انتظار موت قريب – بحسب مانشرته
سكاي نيوز عربية-.
وقالت هناء: "هذا الحي الفقير الذي تنقصه
الخدمات الصحية والمرافق الاجتماعية تسبب في وفاة عدد من الحوامل، فبعد
المستشفى ورداءة الطريق وغياب الأمن يجعل المريض يفضل الموت في سريره عوضا
عن المعاناة مع خدمات تعيسة، وتتطلب في غالب الأحيان تقديم رشى".
من جانبها، ذكرت سارة زيد جحاف، وهي رئيسة
لجمعية خيرية وسط العاصمة صنعاء، أنها تحاول تبني أكبر قدر من الحالات
الإنسانية في المنطقة، لكن تزايد حالات الفقر يفوق طاقة الجمعية.
ومنذ سنتين قدمت الجمعية الخيرية دعما ماديا
وعينيا لأسرة هناء، من خلال تكوينا مهنيا في الخياطة والطرز ما جعلها تعتمد
على نفسها مدة قصيرة قبل أن يعود الوضع إلى أسوء مما كان عليه بسبب
الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، وعادت هناء منذ نحو عام لتصبح
عاطلة عن العمل.
وبنبرة تعجب قالت جحاف: "لا يمكننا كجمعية أن نعوض الدولة.. أين الدولة؟".
تقرير أمني
وأكد تقرير أمني حديث المعطيات السابقة والغياب
التام للخدمات العمومية في عدد من الأحياء، فقد اعتبر منسق الشؤون
الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، يوهانس فان ديركلاو، الأزمة الإنسانية
في اليمن أنها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، لافتا
إلى عدم تغير حجمها منذ عام 2013 .
وأرجع المسؤول الدولي أسباب الأزمة إلى الفقر
المزمن والحوكمة غير السوية والنزاعات المتكررة والضعف في مستوى تقديم
الخدمات، مبينا أن حجم الاحتياجات الإنسانية في مختلف أرجاء البلاد تتطلب
دعما ماليا عاجلا بقيمة 600 مليون دولار .
كما أشار كلاو إلى وجود أكثر من 10 ملايين يمني
يعيشون في ظل انعدام الأمن الغذائي، منهم 4.5 ملايين بلغوا مرحلة خطيرة من
انعدام الأمن الغذائي وأكثر من مليون طفل دون سن الـ5 من العمر أصيبوا
بسوء التغذية الحاد، فيما لا يستطيع نحو 13 مليون شخصا الحصول على المياه
من مصادر نظيفة.
وأوضح أن نحو 8 ملايين شخص يحتاجون إلى خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى أكثر من 300 ألف يمني هم في عداد النازحين.
أما المحلل الاقتصادي رضوان الحمداني فقال إن مشكلة الاقتصاد اليمني تكمن في أنه "لم يستمع إلى حاجات المواطنين".
وأضاف: "كان دائما يلبي حاجات شخصيات نافذة في الدولة، وعندما تدرك الدولة أن لديها عجز تتجه مباشرة صوب المواطن من أجل سده".
وتابع: "لقد كانت سياسة رفع الدعم عن المشتقات
النفطية كارثة على الاقتصاد الوطني فكلما رفع الدعم كلما تفاجئنا بازدياد
حجم الفقر والبطالة ما يعني أن الأموال المستخلصة لا تذهب إلى مستحقيها".
تعليقات
إرسال تعليق