قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي
المقامة من سمير صبري، المحامي، ضد وزير الداخلية لإلزامه بإصدار قرار بفصل
71 طالبًا من كلية الشرطة لإنتمائهم لجماعة الإخوان لجلسة 11نوفمبر
المقبل.
وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى
المقامة من سمير صبري، المحامي، ضد وزير الداخلية لإلزامه بإصدار قرار بفصل
71 طالبًا من كلية الشرطة لانتمائهم لجماعة الإخوان لجلسة 11نوفمبر
المقبل. موضحًا فى دعواه أن مكتب إرشاد الاخوان أصدر قرارًا فى عهد مرسى
بالأمر المباشر بإلحاق عدد من الطلاب لكلية الشرطة.
وذكرت الدعوى، أن عام 2011 شهد التحاق 71 طالبًا من جماعة الإخوان بكلية
الشرطة، "وفقا لما نشرته إحدى الصحف ذات الشفافية والمصداقية".
وتابع سمير صبرى فى دعواه: "من بين هؤلاء الطلاب ابن شقيقة القيادى
الإخوانى سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، مشيرًا إلى أن مصدرًا
أمنيًا أفاد بأن وزير الداخلية لديه الملف ولم يتحرك، رغم أن جهات سيادية
طلبت من جهاز الأمن الوطنى تحريات كاملة عن الطلاب الإخوان الذين التحقوا
بكلية الشرطة منذ عام 2011 وحتى الآن، مضيفًا أن أجهزة الأمن انتهت من حصر
هؤلاء الطلاب قبل عدة أشهر وأرسلت ملفًا كاملًا إلى الوزارة وبعض الجهات
السيادية يتضمن أسماء الطلاب المنتمين للجماعة وصلة قرابتهم ببعض قيادات
الإخوان ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن".
وحذر صبرى فى دعواه، من خطورة استمرار طلاب الإخوان فى كلية الشرطة، فضلًا
عن أن التحاقهم بالكلية تم بأوامر مباشرة من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان،
وبذلك لم يخضعوا للامتحانات والشروط التى تضعها الكلية لإلحاق الطلاب بها،
كما انعدمت بذلك قاعدة المساواة بين هؤلاء الطلاب وغيرهم فى الكلية، وفى
ذلك مخالفة دستورية جسيمة.
تعليقات
إرسال تعليق