حذر المحلل العسكري الإسرائيلي" رون بن يشاي"
الضباط المصريين على الحدود مع قطاع غزة من تلقي " رُشا" للسماح بتهريب
السلاح إلى التنظيمات الفلسطينية المسلحة، لافتا إلى أن ذلك إن حدث فسوف
تعرف به الاستخبارات الإسرائيلية.
جاء ذلك في مقال بصحيفة" يديعوت أحرونوت" تحت عنوان" كيف نعرف إن كنا
انتصرنا؟" تناول التحديات التي ستواجه إسرائيل بعد الحرب على غزة وفي
مقدمتها منع تعاظم القوى العسكرية للمقاومة وإعادة بناء قدراتها الصاروخية.
وأضاف المحلل" :” من الصعب التصديق أنه يمكن
نزع السلاح بشكل كامل من القطاع، لكن يمكننا وبصورة فاعلة منع عملية إعادة
إنشاء البنى العسكرية التي تضررت وبناء قدرات جديدة".
"بن يشاي" الذي يعد من كبار المحليين العسكريين
في إسرائيل أن ذلك يمكن أن يحدث عبر خطوتين أساسيتين" 1- سيطرة إسرائيلية
ومصرية قوية على المعابر والأرض وما تحتها إلى داخل قطاع غزة. في هذا الشأن
تجدر الإشارة إلى أن المطلب الحمساوي لتلقي وإرسال البضائع عن طريق
البحر-ولا نقصد عبر ميناء أشدود-يمكن تنفيذه".
ومضى يقول:” إذا تم تعميق وتوسعة ميناء العريش،
فسوف يعطي حماس ما تريد، وتتمتع إسرائيل بالأمن، لأن للمصريين- على الأقل
طالما ظل الجنرال السيسي في الحكم- مصلحة واضحة في منع تهريب السلاح أو
وسائل التصنيع لغزة عبر الميناء الواقع تحت سيطرتهم. إذا ما أهمل المصريون،
أو غض ضباطهم الطرف بسبب (تلقيهم) رشوة، فستكون لدينا إمكانيات استخبارية
لمعرفة ذلك".
أما الخطوة الثانية لمنع إعادة بناء قوة
المقاومة فيرى " بن يشاي" المولود عام 1943 أنها يمكن أن تحدث عبر فرض
الرقابة من قبل موظفي المنظمات الدولية والأوروبية التي ستقدم مساعدات
للفلسطينيين على الأعمال التي يتم فيها استخدام الأسمنت والمواسير المعدنية
والأسمدة الكيماوية، والمواد الأخرى التي يمكن استخدامها لأغراض مزدوجة
مدنية وعسكرية.
وتابع" حماس فاجئتنا في المعركة الحالية ليس
فقط في وسائل وأساليب الاختراق التي استخدمتها لكن والأهم في حافز مقاتليه
وحرصهم على الوصول لأهدافهم، لا يجب أن نبالغ، فلم يكونوا كاميكاز
يابانيين، لكن إذا ما قارنا قتال حماس في "الجرف الصامد" وقتال حزب الله في
حرب لبنان الثانية، فلا يمكن أﻻ نتأثر من استعداد وتأهب الحمساويين. لذلك
يجب أن تتضمن التسوية وسائل ناجعة لمنع تعاظم وإعادة إنشاء البنى
العسكرية".
تعليقات
إرسال تعليق