ممتلكات الحرية والعدالة توزع بين المالية والمحليات

فرض حكم المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة عدة علامات استفهام حول كيفية  التعامل مع هذه الممتلكات سواء المقرّات المؤجرة أو المملوكة والأموال النقدية وإلى أي جهة ستؤول وما حجمها وهل للجنة حصر أموال جماعة الإخوان علاقة بها أم لا .

 

في البداية قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر جماعة أموال الإخوان ومساعد وزير العدل أن اللجنة ليس لها علاقة بالحكم وليست معنية به ولن تتولى أمر ممتلكات الحزب.

وأوضح خميس في تصريح لـ"مصر العربية" أن اختصاص اللجنة هي إدارة ممتلكات قيادات جماعة الإخوان كأفراد وليس الحزب السياسي للجماعة.

وبيّن خميس أن تحديد حجم ممتلكات جماعة الإخوان ورؤوس أموالهم ليس بالأمر الهين كاشفاً أنهم تعثروا في تقدير هذه الممتلكات لذلك يسعون للاستعانة ببعض الخبراء المتخصصين لتقدير حجم الممتلكات والأموال.

 

من جانبه قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية إن ممتلكات حزب الحرية والعدالة المادية ليست كبيرة لكون الحزب حديث العهد فقد أنشئ منذ عامين فقط .

وأوضح عامر أن جميع ممتلكات جماعة الإخوان لا تتجاوز الخمسة ملايين، مبيناً أن الأموال السائلة للحزب في حسابات في البنوك ومعظم مقرات الحزب مستأجرة بينما الأقلية مملوكة له.

وبين عامر أن هذه الممتلكات سوف تؤول إلى لجنة شئون الأحزاب ومن ثم سترسل الأموال النقدية لوزارة المالية لتودعها الخزانة العامة للدولة بينما ستؤول المقرات المملوكة للحزب إلى المحافظات والمحليات لتصبح مقرات حكومية لبعض الإدارات بينما المقرات المستأجرة سوف تفسخ عقود إيجارها وتعود إلى ملاكها الأصليين.

جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قضت أمس، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب شكلاً وموضوعًا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة.

وتقدمت لجنة شئون الأحزاب السياسية بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بناءً على ما تحصلت عليه مستنديًا من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية. حسب قولها.