باتت 10 أحزاب منضوية تحت لواء "التحالف الوطنى لدعم الشرعية" المناهض
للسلطة الحالية، مهددة بالحل، ومصادرة أموالها، عقب الحكم القضائي بحل حزب
الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب خبير
قانوني.
وقال نبيل حلمي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق الأسبق، إن حيثيات حكم
حل حزب الحرية والعدالة، تنطبق على كل الأحزاب المنضوية تحت "التحالف
الوطني لدعم الشرعية"، وهو ما يهدد حلها في حال إقامة أية دعوى تطالب
بحلهم.
وكانت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الادارية العليا قررت أمس، حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، بناءً على طلب مقدم من لجنة شؤون الأحزاب.
وجاء في حيثيات الحكم، أنه جاء بناءً على "أساس تخلف وزوال شروط بقائه (أي حزب الحرية والعدالة) واستمراره، حيث تبين للمحكمة من التحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية رقم ٣١٧ لسنه ٢٠١٣ حصر أمن الدولة العليا (المتهم فيها بالتحريض على العنف)، أن الحزب خرج علي المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها لتنظيم وطني شعبي ديمقراطي".
وأضافت الحيثيات، التي جاءت في 18 ورقة، أن "الحزب أتي بما من شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي وما هدد الأمن القومي المصري، انطلاقا من اعتبار ما حدث يوم ٣٠ يونيو 2013 ما هو الا تظاهرات من عشرات الآلاف وليس ثورة شعب، وأن ما حدث يوم ٣ يوليو من نفس العام، انقلاب عسكري".
وأشارت الحيثيات إلى أن "المنتمين للحزب خرجوا على وحدة الوطن والعمل على انقسامه وعدم استقراره كما حدث، ووفقا لما آل إليه أمر رافضي الثورة وداعمي فكرة أن ما حدث انقلابا عسكريا على الشرعية، وبهذا نشروا الفوضى فى ربوع البلاد، وأشاعوا العنف، بديلا للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الاجتماعي".
وبناء على هذه الحيثيات، فإن 10 أحزاب منضوية تحت "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، مهددة بالحل، على حد قوله.
وأوضح حلمي في تصريح لوكالة الأناضول، أن أي دعوى قضائية يتم إقامتها بهذه الحيثيات أمام ذات المحكمة، كفيلة بحل هذه الأحزاب نهائيا.
وأضاف: "الحيثيات قالت إن الأحزاب المنضوية تحت التحالف الداعم لمرسي، والتي ترفض الاعتراف بثورة 30 يونيو وإجراءات 3 يوليو بعزل مرسي، وما ترتب عليها، تهدد السلم المجتمعي وتنشر الفوضى، وهى الأسباب التي تستوجب الحل".
والأحزاب المنضوية تحت التحالف هي: حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، وحزب الفضيلة وحزب الإصلاح وحزب الوطن وحزب الراية (سلفية)، الحزب الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الجهاد)، وحزب العمال الجديد، وحزب التوحيد العربي، وحزب الوسط، وحزب الاستقلال (أحزاب إسلامية).
وتأسس التحالف الداعم لمرسي في 28 يونيو 2013، قبيل الإطاحة بالأخير في 3 يوليو الماضي، ويتكون من 14 حزبا وحركة سياسية وشبابية، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، وعدد من الأحزاب الإسلامية، بخلاف حركات شبابية ونسائية ومهنية مؤيدة للرئيس الأسبق.
وكانت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الادارية العليا قررت أمس، حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، بناءً على طلب مقدم من لجنة شؤون الأحزاب.
وجاء في حيثيات الحكم، أنه جاء بناءً على "أساس تخلف وزوال شروط بقائه (أي حزب الحرية والعدالة) واستمراره، حيث تبين للمحكمة من التحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية رقم ٣١٧ لسنه ٢٠١٣ حصر أمن الدولة العليا (المتهم فيها بالتحريض على العنف)، أن الحزب خرج علي المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها لتنظيم وطني شعبي ديمقراطي".
وأضافت الحيثيات، التي جاءت في 18 ورقة، أن "الحزب أتي بما من شأنه النيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي وما هدد الأمن القومي المصري، انطلاقا من اعتبار ما حدث يوم ٣٠ يونيو 2013 ما هو الا تظاهرات من عشرات الآلاف وليس ثورة شعب، وأن ما حدث يوم ٣ يوليو من نفس العام، انقلاب عسكري".
وأشارت الحيثيات إلى أن "المنتمين للحزب خرجوا على وحدة الوطن والعمل على انقسامه وعدم استقراره كما حدث، ووفقا لما آل إليه أمر رافضي الثورة وداعمي فكرة أن ما حدث انقلابا عسكريا على الشرعية، وبهذا نشروا الفوضى فى ربوع البلاد، وأشاعوا العنف، بديلا للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الاجتماعي".
وبناء على هذه الحيثيات، فإن 10 أحزاب منضوية تحت "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي، مهددة بالحل، على حد قوله.
وأوضح حلمي في تصريح لوكالة الأناضول، أن أي دعوى قضائية يتم إقامتها بهذه الحيثيات أمام ذات المحكمة، كفيلة بحل هذه الأحزاب نهائيا.
وأضاف: "الحيثيات قالت إن الأحزاب المنضوية تحت التحالف الداعم لمرسي، والتي ترفض الاعتراف بثورة 30 يونيو وإجراءات 3 يوليو بعزل مرسي، وما ترتب عليها، تهدد السلم المجتمعي وتنشر الفوضى، وهى الأسباب التي تستوجب الحل".
والأحزاب المنضوية تحت التحالف هي: حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، وحزب الفضيلة وحزب الإصلاح وحزب الوطن وحزب الراية (سلفية)، الحزب الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الجهاد)، وحزب العمال الجديد، وحزب التوحيد العربي، وحزب الوسط، وحزب الاستقلال (أحزاب إسلامية).
وتأسس التحالف الداعم لمرسي في 28 يونيو 2013، قبيل الإطاحة بالأخير في 3 يوليو الماضي، ويتكون من 14 حزبا وحركة سياسية وشبابية، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، وعدد من الأحزاب الإسلامية، بخلاف حركات شبابية ونسائية ومهنية مؤيدة للرئيس الأسبق.
تعليقات
إرسال تعليق