أعلنت عدة فصائل للمقاومة الفلسطينية
مبادرة جديدة للتهدئة في قطاع غزة، تتضمن وساطة الولايات المتحدة وإبعاد
الوساطة المصرية، وتشمل وقف إطلاق النار بين الجانبين وفتح المعابر.
وتشتمل المبادرة على وقف فوري وشامل لإطلاق النار، ورفع الحصار عن قطاع غزّة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في الحملة الأخيرة على الضفة الغربية، على أن تكون الولايات المتحدة راعية هذا الاتفاق.
وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن قطر سلّمت مبادرة المقاومة الفلسطينية إلى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ومنه إلى "إسرائيل".
وأشارت إلى أنّها حظيت برعاية ومباركة قطرية وتركية.
وشملت المبادرة النقاط الآتية:
أولاً: وقف إطلاق نار فوري وشامل من الجانبين.
ثانياً: وقف الاستهداف العسكري والأمني المتبادل بكافة أشكاله.
ثالثاً: تتعهد "إسرائيل" بفك الحصار البرّي والبحري عن قطاع غزّة بشكل كامل، بما في ذلك فتح جميع المعابر وتشغيل ميناء غزة، بما يتيح إدخال جميع السلع والكهرباء والوقود ومواد البناء وكل احتياجات الفلسطينيين، وفك الحصار الاقتصادي والمالي، وضمان حرية الصيد والملاحة حتى 12 ميلاً بحرياً (المياه الإقليمية)، وحرية الحركة في المناطق الحدودية لقطاع غزّة، وعدم وجود منطقة عازلة، والمباشرة بتنفيذ برنامج لإعادة إعمار قطاع غزة.
رابعاً: تقوم "إسرائيل" بإتمام تنفيذ الاتفاق المبرم في القاهرة بين حركة "حماس" والجانب "الإسرائيلي" بتاريخ 11/10/2011 حول صفقة التبادل، ويشمل ذلك الأسرى الفلسطينيين الذين تم الافراج عنهم، ثم اعتقلوا مرة أُخرى، وإلغاء جميع الاجراءات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية التي اتخذت بعد 12/06/2014، بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين، وخاصة رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وفتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها، ووقف سياسة الاعتقال الإداري المتكرر، ورفع العقوبات عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية.
وبالنسبة لآلية تنفيذ هذه البنود، أشارت المبادرة إلى ما يلي:
1- تحديد ساعة الصفر لدخول تفاهمات التهدئة حيز النفاذ.
2- تعمل الولايات المتحدة الأميركية على ضمان تنفيذ هذا الاتفاق وفق جدول زمني محدد، والحفاظ على التهدئة ومنع حدوث أي قصور في تطبيق هذا الاتفاق، وفي حالة وجود أي ملاحظات من قبل أي طرف يجري الرجوع إلى الولايات المتحدة الأميركية راعية هذه التفاهمات لمتابعة ذلك.
3- يتعهد الجانبان (الاحتلال الإسرائيلي- والمقاومة الفلسطينية) بوقف إطلاق النار خلال 6 ساعات من قبول الطرفين لهذا الاتفاق.
وتشتمل المبادرة على وقف فوري وشامل لإطلاق النار، ورفع الحصار عن قطاع غزّة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في الحملة الأخيرة على الضفة الغربية، على أن تكون الولايات المتحدة راعية هذا الاتفاق.
وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن قطر سلّمت مبادرة المقاومة الفلسطينية إلى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ومنه إلى "إسرائيل".
وأشارت إلى أنّها حظيت برعاية ومباركة قطرية وتركية.
وشملت المبادرة النقاط الآتية:
أولاً: وقف إطلاق نار فوري وشامل من الجانبين.
ثانياً: وقف الاستهداف العسكري والأمني المتبادل بكافة أشكاله.
ثالثاً: تتعهد "إسرائيل" بفك الحصار البرّي والبحري عن قطاع غزّة بشكل كامل، بما في ذلك فتح جميع المعابر وتشغيل ميناء غزة، بما يتيح إدخال جميع السلع والكهرباء والوقود ومواد البناء وكل احتياجات الفلسطينيين، وفك الحصار الاقتصادي والمالي، وضمان حرية الصيد والملاحة حتى 12 ميلاً بحرياً (المياه الإقليمية)، وحرية الحركة في المناطق الحدودية لقطاع غزّة، وعدم وجود منطقة عازلة، والمباشرة بتنفيذ برنامج لإعادة إعمار قطاع غزة.
رابعاً: تقوم "إسرائيل" بإتمام تنفيذ الاتفاق المبرم في القاهرة بين حركة "حماس" والجانب "الإسرائيلي" بتاريخ 11/10/2011 حول صفقة التبادل، ويشمل ذلك الأسرى الفلسطينيين الذين تم الافراج عنهم، ثم اعتقلوا مرة أُخرى، وإلغاء جميع الاجراءات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية التي اتخذت بعد 12/06/2014، بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين، وخاصة رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وفتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها، ووقف سياسة الاعتقال الإداري المتكرر، ورفع العقوبات عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية.
وبالنسبة لآلية تنفيذ هذه البنود، أشارت المبادرة إلى ما يلي:
1- تحديد ساعة الصفر لدخول تفاهمات التهدئة حيز النفاذ.
2- تعمل الولايات المتحدة الأميركية على ضمان تنفيذ هذا الاتفاق وفق جدول زمني محدد، والحفاظ على التهدئة ومنع حدوث أي قصور في تطبيق هذا الاتفاق، وفي حالة وجود أي ملاحظات من قبل أي طرف يجري الرجوع إلى الولايات المتحدة الأميركية راعية هذه التفاهمات لمتابعة ذلك.
3- يتعهد الجانبان (الاحتلال الإسرائيلي- والمقاومة الفلسطينية) بوقف إطلاق النار خلال 6 ساعات من قبول الطرفين لهذا الاتفاق.
تعليقات
إرسال تعليق