قال عاملون بقطاع التشييد والبناء: إن ارتفاع أسعار مواد البناء خلال
الفترة الماضية أثرت على أسعار العقارات بالسوق المحلي؛ حيث ارتفعت بنحو
30% مقارنة بالفترات الماضية، مؤكدين أن زيادة الأسعار أدت لارتفاع التكلفة
الرئيسية لسعر بناء الوحدة السكنية.وأرجعوا في حديثهم أسباب الزيادة لـ 5 أسباب أولها؛ ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة بعد فرض وزارة التجارة والصناعة رسوم حماية على واردات الحديد المستورد، وخفض انتاج المصانع المحلية، وزيادة الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري، وارتفاع أسعار طرح اﻷراضي من قبل الدولة، وآخرها زيادة معدل الإقبال من قبل المواطنين.
رسوم حماية الحديد
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية: إن ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم ثبات أسعارها على مدار السنة الماضية أثر سلبًا علي أسعار الوحدات السكنية بالسوق المصري، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج يجبر المقاولين علي زيادة السعر.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء سواء كان حديدا أو أسمنتا يقف وراءه الممارسات الضارة من قبل التجار بالسوق المحلي؛ حيث إن بعض التجار يقومون باحتكار السوق، واستغلال زيادة الطلب في الصيف على مواد البناء، فتقوم برفع الأسعار.
وأوضح أن التجار ليس وحده المسؤول الرئيسي عن زيادة الأسعار، ولكن سياسية الدولة في الوقت الحالي تقف وراء الزيادة أيضا، خاصة بعد إصدار قرار بفرض رسوم حماية علي واردات الحديد من السوق الخارجي مما أعطى فرصة لمصنعين المصريين لاحتكار السوق المحلي، والتحكم في السعر والدليل علي ذلك وصل سعر طن الأسمنت لأكثر من 750 جنيهًا في الطن الواحد، فضلاً عن ارتفاع الحديد لأكثر من 5200 جنيهًا بالرغم من انخفاض أسعار بالسوق الخارجي.
الاستثمار الأجنبي..
قال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال ، إن هناك زيادة في معدل الاستثمار الأجنبي في القطاع العقارى خلال الفترة الماضية، خاصة أن العقارات تعتبر تربة خصبة لزيادة رؤوس أموال الشركات، بالتزامن مع كثرة الطلب من جانب المواطنين على اقتناء الوحدات السكنية نتيجة تخوفهم من انهيار أسعار الدولار، وانخفاض نسبة الفائدة في البنوك .
وتابع لـ"مصر العربية": المواطنين العائدين من الدولة العربية والأجنبية دائما ما يبحث عن وسيلة لاستثمار "تحويشة العمر" فلا يجد سوى القطاع العقاري، فهو المناسب للجميع باختلاف الأماكن، مشيرًا إلي أن الوحدات السكنية في زيادة مستمرة وبالتالي، تمثل وضعًا مناسب لاستثمار.
وأوضح أن هناك كثرة في الطلب على الوحدات السكنية ذات الفئة محدودة الدخل والتي تتراوح بين 180 ألف جنيه و 300 ألف جنيه لكونها الأكثر طلبًا من جانب المواطنين، وبالتالي تشهد رواجا في عملية البيع، مؤكدًا أن العائدين من الخارج هم أكثر الفئات طلبًا على مثل هذه الوحدات.
مطالبات بالتدخل لحل الأزمة
وأكد صبحي عامر رئيس شركة عامر للمقاولات، أن ارتفاع أسعار مواد البناء بصفة عامة يؤثر على أسعار العقارات وخاصة الاسمنت لأنه يدخل في جميع مراحل عملية التشييد والبناء، داعيا الدولة بالتدخل وإيجاد حل لارتفاع أسعار مواد البناء.
20% ارتفاعًا
وصرح مصدر مسؤول بشركة المرشدي للتطوير العقاري، إن الشركة قامت منذ بداية العام الجاري برفع أسعار الوحدات السكنية خاصة في القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ارتفعت بنحو 20% لتسجل الوحدة في مشروع بالم هيالز حوالي 129 بدلاً من 103 آلاف جنيه العام الماضي.
الدولة رفعت الأسعار
وفي السياق ذاته توقع محمد رشاد، مدير القطاع التجارى بـ«كولدويل باكر – نيو هوم إن تشهد أسعار العقارات زيادة فى الأسعار تتراوح من 20 إلى 25% بنهاية العام الجارى على غيرهما من المدن الأخري، خاصة بعد زيادة الطلب على الوحدات الإدارية والسكنية مؤخراً.
وأوضح أن من أسباب ارتفاع الأسعار طرح أراضى الخدمات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية أو من قبل جهاز مدينة القاهرة الجديدة بأسعار مرتفعة، ما ساهم فى زيادة أسعار أراضى الأفراد التى كان يلجأ لها المطورون كوسيلة للحصول عليها، وذلك لقلة طرح الأراضى منذ 2011.
وتوقع أن يشهد العام المقبل ارتفاعاً إضافياً فى أسعار إيجارات الوحدات خاصة السكنية والإدارية منها، وذلك بعد إقرار قانون الصناديق العقارية مؤخراً والذى سيسهم فى زيادة أسعار العقارات بأنواعها من الوحدات المؤجرة أو القابلة للإيجار خاصة الفاخرة منها.
مصر العربية
تعليقات
إرسال تعليق