قالت رئاسة
الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تابع الأحكام الصادرة بشأن
القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسؤولين.
وانطوت تلك الأحكام على شقين أساسيين:
أولهما: شق يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية
الصادرة، والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري
الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين
السلطات، وتأكيداً للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم
وكفاءتهم المهنية.
أما الشق الثاني، فيتعلق بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيرًا لأحكامها.
وقالت الرئاسة إن الرئيس وجَّه
بتكليف رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، باِتخاذ كافة الإجراءات
اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة
الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن.
كما كلّف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة
التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى
ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.
تعليقات
إرسال تعليق